الأخبار

أطلقتْ هيئة تنظيم الاتصالات نظام الشؤون القانونية بهدف تطوير منظومة العمل القانوني في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات، ويسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وتحسين تجربة المنتفعين والشركات.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام الشؤون القانونية؛ أتمتة إجراءات التفتيش التي تقوم بها الهيئة في قطاعي الاتصالات والبريد، عبر توثيق عمليات التفتيش والضبطيات إلكترونيًا، وتسجيل المخالفات ومتابعة حالتها، وإصدار القرارات الخاصة بالمخالفات.

ويعد إنشاء نظام الشؤون القانونية نموذجا ناجحا لتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية، فقد نُفِّذ النظام بواسطة كوادر عمانية أُهِّلوا علميًا وعمليًا في مبادرة نفاذ التي تستهدف خريجي هندسة الاتصالات والشبكات، وقد أسهمت مبادرة نفاذ بتأهيل وتمكين 94 من الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والتطوير التقني؛ مما ساهم في إعداد عدد منهم ليكونوا أصحاب أعمال مستقلين.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا بضوابط تسجيل أسماء النطاقات من خارج سلطنة عمان؛ إذ تتيح هذه الضوابط للمؤسسات أو الشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل أسماء النطاقات في المستوى الثاني لـ(.om) و (com.om) و (co.om)؛ من أجل تنظيم آلية التسجيل والاستخدام، وضمان عدم إساءة استغلال أسماء النطاقات.

وتأتي هذه الضوابط لتحديد الفئات المؤهلة للتسجيل من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية، وحوكمة تسجيل أسماء النطاقات، وتعزيز متطلبات التحقق والموثوقية، وكذلك تعزيز دور المسجلين المعتمدين، و تحديد آليات مخالفة أصحاب التسجيل لاسم النطاق، وتخاطب الضوابطُ المسجلين المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات، وأصحاب التسجيل من خارج سلطنة عمان.

في ظل التطورات الرقمية المتسارعة أصبحت المنصات والتطبيقات الرقمية ركيزةً أساسةً في تنمية الاقتصاد المعرفي؛ عليه فقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بضوابط تطوير واختبار وتشغيل الأنظمة والمنصات الرقمية والتطبيقات في قطاع الاتصالات؛ بهدف توطين جميع عمليات تطوير واختبار وتشغيل واستضافة الأنظمة والمنصات الرقمية داخل سلطنة عمان.

وقد تضمّن القرار ضمان تطوير الأنظمة والمنصات الرقمية والتطبيقات واختبارها وتشغيلها في قطاع الاتصالات محليًا، وضمان استضافة الأنظمة والمنصات والتطبيقات والبيانات وجميع مكونات بيئة الإنتاج في مراكز بيانات محلية مصرح لها، كذلك التزامات المخاطبون بالضوابط في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، بالإضافة إلى تطبيق السياسات والممارسات والمعايير لأفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني في مراحل التطوير والاختبار والتشغيل.