تفاصيل الخبر

أطلقتْ هيئة تنظيم الاتصالات نظام الشؤون القانونية بهدف تطوير منظومة العمل القانوني في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات، ويسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وتحسين تجربة المنتفعين والشركات.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام الشؤون القانونية؛ أتمتة إجراءات التفتيش التي تقوم بها الهيئة في قطاعي الاتصالات والبريد، عبر توثيق عمليات التفتيش والضبطيات إلكترونيًا، وتسجيل المخالفات ومتابعة حالتها، وإصدار القرارات الخاصة بالمخالفات.

ويعد إنشاء نظام الشؤون القانونية نموذجا ناجحا لتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية، فقد نُفِّذ النظام بواسطة كوادر عمانية أُهِّلوا علميًا وعمليًا في مبادرة نفاذ التي تستهدف خريجي هندسة الاتصالات والشبكات، وقد أسهمت مبادرة نفاذ بتأهيل وتمكين 94 من الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والتطوير التقني؛ مما ساهم في إعداد عدد منهم ليكونوا أصحاب أعمال مستقلين.