News

وقَّعت المؤسَّسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) اتفاقية تعاون مع السَّهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز الشراكة والتعاون لخدمة المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القِطاع التعليمي بسلطنة عُمان. وقَّع الاتفاقية من طرف المؤسَّسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيسة مجلس إدارة المؤسَّسة، وعن السَّهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

بموجب الاتفاقية يعمل الطرفان على الشراكة والتعاون في المبادرات التي تخدم المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القِطاع التعليمي بسلطنة عُمان، والتعاون في مجال التسويق والاستثمار فيما يخدم القِطاع الوقفي والقطاع التعليمي، والتعاون في إمكانية تبادل الكفاءات والخبرات بما يخدم قِطاع التعليم، والترويج للأسهم الوقفية للطرفين للوصول بها إلى أكبر شريحة من المجتمع للمساهمة في تمويلها واستدامتها، إضافة إلى التعاون في تبادل استراتيجية وسياسات الاستثمار أو تبادل أفضل الممارسات والفرص في هذا الجانب. كما تضمنت الاتفاقية وفق الاستراتيجية المعتمدة لدى السَّهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ رفع كفاءة خدمات التقنية والاتصالات في مؤسَّسات التعليم العالي، وتطوير المحتوى الرقمي الهادف في قِطاع التعليم بسلطنة عُمان، وتوفير شبكة الاتصالات عريضة النطاق للمدارس والكُلِّيات والجامعات التي لا تتوافر فيها الخدمة، وتغطية تكلفة أجهزة التقنية والاتصالات اللازمة لتعزيز التعليم بسلطنة عُمان، وتغطية نفقات توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل في مجال الاتصالات والتقنية، وتجهيز مختبرات في مجال الاتصالات والتقنية، وإقامة الفعاليات والمسابقات التعليمية في مجال الاتصالات والتقنية، إضافة إلى توفير الدعم المالي للاختراعات والابتكارات العلمية الطلابية، وخصوصًا في مجال التقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة التي تخدم قِطاع الاتصالات، وتوفير أجهزة تعليمية تقنية لطلاب أُسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وأي جوانب أخرى تعمل على رفع الكفاءة وتنمية القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمؤسَّسات التعليمية بسلطنة عُمان. وتأتي هذه الاتفاقية لإيجاد شراكة فاعلة بين المؤسَّسات التعليمية وبين المجتمع بأفراده ومؤسَّساته؛ من أجل إيجاد مصادر تمويلية مستدامة لدعم قطاع التعليم ودفعه لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة منه، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والمساهمة في تعزيز التعاون المؤسسي. ومن المتوقع أن تؤدِّي هذه الشراكة دَورًا حيويًّا في تحقيق التقدُّم والتطوُّر في قِطاع التعليم، وتزويد الطلاب والمعلمين بالبنية التحتية التقنية الحديثة والدعم اللازم لتحقيق التفوق الأكاديمي والتقدُّم التكنولوجي. وسيستمر العمل المشترك بين الجهتين لتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل تعليمي يخدم مجتمع سلطنة عُمان، ويؤهِّل الشباب لمواجهة تحدِّيات العصر الحديث في مجالات التقنية والاتصالات.

شاركت اليوم عدد من ولايات محافظة جنوب الشرقية الساحلية، في التجربة الواقعية لخدمة بث الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة التي تنفذها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ومزودي خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي صور، بحضور عدد من أعضاء إدارة الحالات الطارئة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الفرعية المشكَّلة من هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الطيران المدني ومزودي خدمات الاتصالات بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التجريبية وإتمامها من خلال التأكد من وصول الرسائل التحذيرية المقرر أن تصل لجميع مشتركي عمانتل وأوريدو في الولايات المستهدفة بالمحافظة.

كما شاركت المحافظة مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الطيران المدني في الحملة التوعوية من خلال إرسال رسائل توعوية عبر الحسابات الرسمية الخاصة بالمحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع عدد من الحسابات والمواقع الإخبارية بالمحافظة لتعريف المواطن والمقيم بالمحافظة بالتجربة الواقعية، وحثهم على التأكد من تفعيل خاصية الإنذار المبكر على هواتفهم النقالة.

يذكر أنَّ التجربة تستهدف عددًا من الولايات والمناطق الساحلية، ويتم إرسال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة باستخدام شبكات الاتصالات في زمن قياسي لآلاف الأجهزة في المنطقة المستهدفة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن، علمًا بأنه لا يتطلب من المشتركين أي إجراء غير التأكيد على وصول الرسالة إلى المشترك من خلال الضغط على الرابط في محتوى الرسالة التحذيرية.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيها حول أجهزة إنترنت الأشياء المستخدمة لشرائح التجوال الدولي؛ وذلك بعد دراسة التحديات التنظيمية للتجوال الدولي لأجهزة إنترنت الأشياء ومشاورة الأطراف ذات العلاقة في قطاع الاتصالات.

ويستهدف التوجيه المرخص لهم بتقديم خدمات انترنت الأشياء ومزودي الخدمة والموردين ومقدمي الخدمات التكاملية، ويسعى إلى تنظيم التجوال الدولي لأجهزة إنترنت الأشياء، وتعزيز المستوى الأمني لخدمات انترنت الأشياء المقدمة للمنتفعين وحماية بياناتهم الشخصية.

وجاء في التوجيه إمكانية المزود أو المستورد توفير أجهزة إنترنت الأشياء بخدمات التجوال الدولي أو عبر الشبكات المحلية على أن يعمل التجوال الدولي على أساس مؤقت وفق عدد من الالتزامات، وهي أن تعمل أجهزة إنترنت الأشياء باستخدام بطاقة تعريف المشترك (SIM/E-SIM) من المرخص لهم في سلطنة عمان وسوف يسمح باستخدام شرائح التجوال الدولي لهذه الأجهزة لمدة لا تتجاوز 90 يوما في الشبكات المحلية.