تفاصيل الخبر

أطلقتْ هيئة تنظيم الاتصالات نظام الشؤون القانونية؛ بهدف تطوير منظومة العمل القانوني في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات، ويسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وتحسين تجربة المنتفعين والشركات.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام الشؤون القانوينة؛ أتمتة إجراءات التفتيش التي تقوم بها الهيئة في قطاعي الاتصالات والبريد، فتُوَثَّق عمليات التفتيش والضبطيات إلكترونيًا، كذلك تسجيل المخالفات ومتابعة حالتها، وإصدار القرارات الخاصة بالمخالفات.

كما يتضمن النظام خاصية تقديم طلبات المراجعة للقرارات الصادرة عن الهيئة بسهولة ويسر، وإتاحة سداد الغرامات إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم طلبات الفصل في النزاعات بين المشغلين، كما يُمكّن النظام الأفراد والشركات من استلام إشعارات فورية عند اجراء التفتيش أو تسجيل أية مخالفة.

ويعد إنشاء نظام الشؤون القانوينة نموذجا ناجحا لتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية، فقد نُفِّذ النظام بواسطة كوادر عمانية أُهِّلوا علميًا وعمليًا في مبادرة نفاذ التي تستهدف خريجي هندسة الاتصالات والشبكات، وقد أسهمت مبادرة نفاذ بتأهيل وتمكين 94 من الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والتطوير التقني؛ مما ساهم في إعداد عدد منهم ليكونوا أصحاب أعمال مستقلين.